نمایندگان مجلس در صحن علنی با یک‌فوریت لایحه تفکیک وظایف و اختیارات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت
موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی جزئیات این لایحه، وظایف و اختیارات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت تفکیک شده و به ترتیب وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» و همچنین به‌منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تفکیک شده و وزارت «بازرگانی» تشکیل می‌شود.
فلسفه جداسازی این وزارتخانه‌ها با فلسفه ادغام آنها متفاوت است. ادغام این وزارتخانه‌ها مربوط به قانون برنامه سوم توسعه است که در آنجا پیش‌بینی شد برای کوچک و چابک شدن دولت وزارتخانه‌ها ادغام شوند تا از حجم دیوانسالاری کاسته شود و به‌مرور وظایف و اختیارات این وزارتخانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. این ادغام با فلسفه قانون خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد سازگار بود؛ علاوه بر اینکه با ادغام یادشده، اجازه تأسیس نهادهایی مثل بانک خصوصی، بیمه خصوصی و فعالیت‌های دیگری که بر اساس اصل 44، بخش خصوصی اجازه ورود به آنها را نداشت، آزاد شد. درمجموع دلیل این ادغام‌ها آن بود که فضا به سمتی برود که اقتصاد از انحصار دولت خارج شود.
کاری که اکنون در جهت تفکیک وزارتخانه‌ها انجام می‌شود می‌تواند برعکس این فلسفه باشد. دلیل این تفکیک ناکارآمدی وزارتخانه‌هایی بود که بعد از ادغام تأسیس شد. به‌ویژه در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان این ناکارآمدی را دید. متولی قبلی این وزارتخانه فردی بود که تنها به بازرگانی توجه داشت. متولی بعدی یعنی وزیر فعلی، بیشتر به بخش صنعت و معدن توجه داشت و در بازرگانی فعالیت چشمگیری نداشت. به همین دلایل تصور بر این بود که تفکیک این وزارتخانه‌ها می‌تواند راه مناسبی برای توجه خاص به بخش‌های مختلف این وزارتخانه باشد. اکنون که چنین لایحه‌ای تصویب شده و در شرف تفکیک وزاتخانه‌ها هستیم، انجام 2 کار ضروری است.
یکی از مهم‌ترین کارها حذف سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌هاست که دست‌کم از این طریق باید از بار دیوانسالاری دولت کاسته شود. به‌طور مثال شرکت‌های ایمیدرو، شرکت ایدرو، شرکت ملی فولاد و شرکت احداث صنعت شرکت‌هایی هستند که کارهای موازی هم انجام می‌دهند که یکی از سال 1346، یکی از سال 1376، و دو شرکت دیگر در دهه‌های 60 و 70 درست شده است. این‌ها می‌توانند یکپارچه شوند یا کلاً حذف شوند. مورد دوم این است که مطابق با آنچه روند خصوصی‌سازی نیاز دارد، وزارتخانه‌ها تصدی‌گری را کنار بگذارند و به سیاست‌گذاری بپردازند. تصدی‌گری باید به دست بخش خصوصی سپرده شود. اکنون در دنیا چیزی به نام سازمان‌های توسعه‌ای به این شکل که در ایران وجود دارد، موجود نیست. مثلاً شرکت ایمیدرو قرارداد فولاد و شرکت ایدرو قرارداد خودرو می‌بندد؛ چنین چیزی در جهان منسوخ است و این قراردادها و سرمایه‌گذاری‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود که از جهات مختلف برای اقتصاد کشور با سود بیشتری همراه است. بهترین کار این است که با این تفکیک‌ها از حجم وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها کم شود.