مصوب پانزدهم اسفند ماه ۱۳۶۹ با اصلاحات پانزدهم آذر ماه ۱۳۷۳
ماده ۱- بمنظور كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور, تبادل افكار و بيان آرا و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني بموجب وظايف و اختيارات اين قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تاسيس مي شود.
ماده ۲- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران موسسه اي غير انتفاعي است كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي باشد.
ماده ۳ – مركز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون ((اتاق ايران)) ناميده مي شود, در تهران مي باشد.
ماده ۴- حوزه فعاليت اتاق شهرستان محدود به حدود تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است و اتاق شهرستانها داراي شخصيت حقوقي بوده و در امور اداري و مالي خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل مي باشند.
تبصره ۱- تاسيس اتاق در شهرستانها منوط به داشتن حداقل ۵۰ عضو مي باشد.
تبصره ۲- تهران مانند ساير شهرستانها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظائف آن با بقيه اتاقها يكسان است.
تبصره ۳- نحوه و ميزان كمك مالي اتاق ايران به اتاق شهرستانها منوط به تصويب هيات رئيسه اتاق ايران است.
ماده ۵- وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارتست از:
الف – ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي.
ب – ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني, صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه گانه.
ج – همكاري با دستگاههاي اجرائي و ساير مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق.
د- ارتباط با اتاق ساير كشورها و تشكيل اتاقهاي مشترك و كميته هاي مشترك با آنها بر اساسي سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران.
ه – تشكيل نمايشگاههاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با كسب مجوز از وزارت بازرگاني و شركت در سمينارها و كنفرانسهاي مربوط به فعاليتهاي بازرگاني, صنعتي, معدني و كشاورزي اتاق در چارچوب سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران.
و – كوشش در راه شناسايي بازار كالاهاي صادراتي ايران در خارج از كشور و تشويق و كمك به موسسات مربوطه جهت شركت در نمايشگاههاي بازرگاني داخلي و خارجي.
ز- تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي در امور توليدي بالاخص توليد كالاهاي صادراتي كه داراي مزيت نسبي باشند.
ح- تلاش در جهت بررسي و حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي خارجي اعضا و ساير متقاضيان از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران طبق اساسنامه كه توسط دستگاه قضائي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ط – ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي بمنظور انجام وظائف و فعاليتهاي اتاق.
ي – صدور كارت عضويت طبق آئين نامه اتاق ايران جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگاني.
ك – تشكيل اتحاديه هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاهاي توليدي در زمينه فعاليتهاي بازرگاني, صنعتي, معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط.
ل – دائر كردن دوره هاي كاربردي در رشته هاي مختلف بازرگاني, صنعتي, معدني و خدماتي متناسب با احتياجات كشور.
م – تهيه, صدور, تفريغ و تاييد اسنادي كه طبق مقررات بين المللي بعهده اتاق ايران مي باشد با هماهنگي وزارت بازرگاني.
ن – تشكيل اتاقهاي مشترك با كشورهاي دوست با هماهنگي وزارتين بازرگاني و امور خارجه.
ماده ۶- اركان اتاق ايران عبارتست از:
الف – شورايعالي نظارت
ب – هيات نمايندگان
ج – هيات رئيسه
ماده ۷- اركان اتاق شهرستانها عبارتست از:
الف- هيات نمايندگان
ب – هيات رئيسه
ماده ۸- شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران از اشخاص زير تشكيل مي شود:
وزرا بازرگاني, امور اقتصادي و دارائي, صنايع, معادن و فلزات و كشاورزي, رئيس موسسه استاندارد و رئيس و دو نايب رئيس اتاق ايران. رياست شوراي عالي نظارت با وزير بازرگاني مي باشد. (۱)
ماده ۹- وظايف شورايعالي نظارت عبارتست از:
الف – بررسي و تصويب آئين نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاقها و تعيين حدود آن به پيشنهاد هيات رئيسه.
ب – سياست گذاري و تعيين خط مشي هاي كلي اتاق ها و نظارت عالي بر اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه.
ج – رسيدگي به پيشنهادات و شكايات اتاقها در خصوص كيفيت فعاليت و نحوه بهبود امور آنها.
د – انحلال اتاقها طبق ماده ۱۰.
ه – تعيين هيات رئيسه موقت حداكثر به مدت ۳ ماه براي اتاقهائي كه قادر به انجام وظايف خود نبوده با اعلام تاريخ انتخابات جديد.
و- استماع گزارش عملكرد و اخذ تصميم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ايران.
۱- به موجب ((قانون اصلاح قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران)) مصوب سيزدهم خرداد ماه ۱۳۷۶ رئيس موسسه استاندارد نيز در شورايعالي نظارت بر اتاق ايران عضويت خواهد داشت.
تبصره ۱- شورايعالي نظارت حداقل سالي دوبار تشكيل جلسه مي دهد. نحوه تشكيل جلسات و رسميت يافتن آنها طي آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب شورايعالي نظارت مي رسد.
تبصره ۲- موارد و شرايط ابطال عضويت بر اساس آئين نامه اي خواهد بودكه به پيشنهاد هيات رئيسه به تصويب شورايعالي نظارت خواهد رسيد.
ماده ۱۰- اتاقها به دلايل ذيل با اعلام شورايعالي نظارت به صورت موقت با دائم تعطيل و يا منحل مي شوند:
۱- از دست دادن حد نصاب اعضاي اتاق.
۲- عدم شركت اعضا در كانديدا شدن و قبول مسئوليت در اتاق.
تبصره – با اعلام انحلال از طرف شورايعالي نظارت هياتي مركب از ۳ نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب شورا مي رسد به مايملك و تعهدات مالي اتاق مذكور عمل نمايند.
ماده ۱۱- هيات نمايندگان اتاق ايران:
هيات نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاقهاي سراسر كشور و نمايندگان اتحاديه ها و سند يكاهاي وابسته به اتاق تشكيل مي شود.
تبصره ۱- در اولين جلسه, هيات نمايندگان اتاق مربوطه براي مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ايران معرفي مي شوند.
تبصره ۲- هر اتاقي كه كمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد يك نفر نماينده و اتاقي كه بيش از ۱۵۰ عضو داشته باشد براي هر ۱۰۰ عضو يك نفر نماينده خواهد داشت.
تبصره ۳- از هر اتحاديه و سند يكاي وابسته به اتاق ايران يك نفر انتخاب و معرفي مي شود.
تبصره ۴- عضويت در هيات نمايندگان اتاق ايران افتخاري است.
ماده ۱۲- تعداد هيات نمايندگان اتاق تهران ۶۰ نفر مي باشد كه به ترتيب ذيل براي مدت ۴ سال انتخاب مي شوند:
۲۰ نفر به انتصاب وزرا با تركيب ۱۰ نفر از وزرات بازرگاني, ۸ نفر از وزرات صنايع و ۲ نفر از وزارت معادن و فلزات. ۴۰ نفر از بين اعضا اتاق تهران با تركيب ۲۰ نفر از بخش بازرگانان, ۱۶ نفر از بخش صنعتگران و ۴ نفر از بخش معدن.
ماده ۱۳- تعداد هيات نمايندگان اتاق ساير شهرستانها ۱۵ نفر مي باشد كه ۶ نفر از بخش بازرگاني, ۶ نفر از بخش صنعت و ۳ نفر از بخش معدن اتاق مربوطه براي مدت ۴ سال انتخاب مي شوند.
تبصره – در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش, از داوطلبان موجود بخشهاي ديگر انتخاب مي شوند.
ماده ۱۴- عضويت در هر اتاق منوط به داشتن كارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۵- انتخابات هر يك از اتاقها در يك روزه انجام مي شود و انتخابات سراسر كشور ظرف مدت يك ماه پايان مي پذيرد.
تبصره ۱- اتاق ايران مكلف است دو ماه قبل از پايان هر دوره انتخابات هيات نمايندگان دوره بعد را برگزار كند.
تبصره ۲- براي انجام انتخابات نمايندگان اتاق تهران و شهرستانها, يك انجمن نظارت بر انتخابات مركب از يك نفر نماينده از وزارت بازرگاني به معرفي وزير بازرگاني و ۴ نفر نمايندگان اتاق ايران به معرفي رئيس اتاق تشكيل مي گردد.
اين انجمن براي انجام انتخابات اتاق شهرستانها هياتي را كه كمتر از سه نفر نباشد متشكل از يك نفر نماينده وزارت بازرگاني و مابقي از اعضاي خوشنام اتاق بازرگاني شهرستان مربوطه انتخاب خواهند كرد و انجمن مذكور به وسيله آگهي در يكي از جرايد كثير الانتشار تاريخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرايط انتخابات را به اطلاع اعضاي اتاقهاي مربوطه خواهد رسانيد.
ماده ۱۶- وظايف و اختيارات هيات نمايندگان اتاق ايران عبارتست از:
الف- انتخاب اعضاي هيات رئيسه.
ب – بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه.
ج – بررسي و اظهارنظر نسبت به گزارشات و پيشنهادات كميسيونها و ساير واحدهاي اتاق و اتخاذ تصيميم نسبت به آنها در محدوده اختيارات محوله.
د- تشكيل كميسيونها مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها از بين خود.
ه – تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي اجرائي اين قانون به شورايعالي نظارت جهت اتخاذ تصميم حداكثر بمدت دو ماه پس ازتشكيل اتاق ايران و نيز پيشنهاد اصلاحات بعدي آئين نامه با رعايت تبصره ۲ ماده ۱۵. (۱)
ماده ۱۷- اعضا هيات رئيسه اتاق ايران ۷ نفر و هر كدام از شهرستانها ۵ نفر مي باشد كه در اولين جلسه هيات نمايندگان براي مدت ۴ سال انتخاب مي شوند.
ماده ۱۸- بمنظور اداره امور اجرائي اتاق بر اساس قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مربوطه, رئيس اتاق يكنفر را بعنوان دبير كل به هيات رئيسه پيشنهاد مي نمايد, كه پس از تصويب هيات رئيسه, زير نظر رئيس انجام وظيفه نمايد.
۱- طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۳ ماده ۱۵ قانون حذف گرديده و لذا عبارت ((با رعايت تبصره ۲ ماده ۱۵ )) زائد است.
تبصره: تعويض دبير كل به پيشنهاد رئيس و تصويب هيات رئيسه خواهد بود.
ماده ۱۹- وظايف و اختيارات هيات رئيسه اتاق ايران عبارتست از:
الف – اجراي مصوبات شورايعالي نظارت و هيات نمايندگان.
ب – بررسي و تاييد پيشنهادات و گزارشات كميسيونهاي اتاق و گزارش آن به هيات نمايندگان و شورايعالي نظارت حسب مورد.
ج – انتخاب نمايندگان اتاق براي شركت در مجامع رسمي داخلي يا بين المللي و تعيين حدود كار و فعاليتهاي آنها و هزينه هاي مربوطه.
د- بررسي و تائيد بودجه و تفريغ بودجه ساليانه كه از طرف دبير كل تهيه مي گردد و پيشنهاد آن به هيات نمايندگان جهت تصويب.
ماده ۲۰- وظايف و اختيارات هيات رئيسه اتاق شهرستانها بشرح ذيل مي باشد:
الف – اجراي مصوبات هيات نمايندگان و شورايعالي نظارت.
ب – بررسي و تائيد پيشنهادات وگزارشات كميسيونها و ارائه آن به هيات نمايندگان.
ج – انتخاب نمايندگان اتاق شهرستانها براي شركت در مجامع رسمي داخلي.
د – بررسي گزارش بودجه و تفريغ بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به هيات نمايندگان جهت تصويب.
ماده ۲۱- درآمد اتاق ايران از محل هاي زير تامين خواهد شد:
الف – حق عضويت سالانه طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيات رئيسه و به تصويب هيات نمايندگان اتاق خواهد رسيد.
ب – از محل اجراي قانون نحوه تامين هزينه هاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب يازدهم آبانماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي.
ماده ۲۲- در آمد اتاق طبق ضوابطي كه به پيشنهاد هيات رئيسه به تصويب هيات نمايندگان مي رسد به مصرف خواهد رسيد.
ماده ۲۳- در كليه قوانين و مقرراتي كه ذكري از اتاق بازرگاني تهران با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران شده باشد, اتاق ايران جانشين آن خواهد بود.
ماده ۲۴- آئين نامه هاي اجرائي اين قانون در سطح كشور و نيز ضوابط و مقررات كلي ناظر بر وظايف و اختيارات اتاق شهرستانها يا هيات نمايندگان اتاق ايران و تصميماتي كه به اين ترتيب تصويب مي شود, براي هيات رئيسه و ساير اركان لازم الاجرا مي باشد.
ماده ۲۵ – كليه دارئيها, اموال منقول و غير منقول, تعهدات و ديون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به اتاق ايران منتقل خواهد شد.
ماده ۲۶- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و انتخابات جديد اتاقها بر اساس اين قانون انجام خواهد پذيرفت.
قانون نحوه تامين هزينه هاي اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده – بمنظور تامين هزينه هاي ضروري اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول ماليات دارندگان كارت بازرگاني را بعنوان سهم اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل صددرصد وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود اختيار اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن قرار خواهد گرفت. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سال مالي منتهي به اسفند ماه ۱۳۷۱ به بعد جاري خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.