مخالفت بخش خصوصی با جزئیات و کلیات طرح صیانت
در جلسه‌ای به دعوت میز تشکل‌های بخش خصوصی معاونت امور محتوایی مرکز ملی فضا مجازی، تعدادی از تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نظرات خود در خصوص طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی را در اختیار مسوولان این مرکز قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی انجمن ناشران دیجیتال، در این جلسه عادل طالبی، فعال حوزه کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد که از نظر بخش خصوص هم کلیات و هم جزئیات طرح دارای ایرادهای جدی است. طالبی تاکید کرد: «هدف طراحان از تدوین این طرح، چندان برای بخش خصوصی روشن نیست.»
این فعال حوزه فاوا گفت: «طراحان طرح به قانون GDPR یا مقررات حفاظت از داده‌های عمومی در اتحادیه اروپا اشاره می‌کنند، اما این حقیقت را پنهان می‌کنند که دست کم بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ برای تدوین این طرح کار شده و بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ هم بخش‌های مختلف در مورد آن اظهارنظر کرده‌اند و بعدا اجرای آن آغاز شده‌است.»
طالبی ادامه داد: «در ایران اما ۹ تیرماه به شکل ابتدا به ساکن یک نسخه از طرح منتشر شده‌است، بدون اینکه در طول دوران تدوین طرح هیچ نظری از بخش خصوصی اخذ شود. در ۵ ماه گذشته هم نسخه‌های مختلفی از این طرح منتشر شده‌است، اما علی‌رغم اعتراض‌های مکرر فعالان بخش خصوصی، عمده ایراداتی که به طرح وارد شده‌است، همچنان پابرجا است.»
طالبی با اشاره به استناد طراحان به نمایندگی شبکه‌های اجتماعی در کشورهای پیرامون از جمله ترکیه گفت: «ترکیه ۳۰۰ میلیون دلار به شبکه‌های اجتماعی پرداخت می‌کند و کسب و کارهای فعال ترکیه در شبکه‌های اجتماعی ۲۲ میلیارد دلار گردش مالی دارند، در نتیجه انگیزه مالی برای کمپانی‌های شبکه اجتماعی برای ایجاد نمایندگی در این کشور وجود دارد. در برابر در ایران به دلیل تحریم‌ها اساسا امکان چنین تراکنش‌هایی برای کاربران ایرانی وجود ندارد و در نتیجه برای شبکه‌های اجتماعی جذابیتی ندارد که در بازار ایران نمایندگی تاسیس کنند.»
نظام صنفی رایانه‌ای: طرح به صورت کامل کنار گذاشته‌شود
حسین اسلامی، رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی استان تهران هم در این جلسه گفت: «موضع نظام صنفی از زمان اعلام این طرح همواره این بوده‌است که باید طرح به شکل کامل کنار گذاشته‌شود، چرا که اصل طرح اساسا قابل اصلاح نیست.»
اسلامی تاکید کرد: «پیشنهاد ما این است که این طرح کاملا کنار گذاشته‌شود تا نظام صنفی رایانه‌ای همراه با دیگر تشکل‌های بخش خصوصی در فرصتی شش ماهه بتوانند طرح جایگزینی را ارائه بدهند که مطالبات بخش خصوصی هم در آن دیده‌شده‌باشد.»
نمایندگان دیگر تشکل‌ها نیز بر اثرات منفی این طرح بر کسب و کارهای مجازی تاکید کردند و ایرادات کلی خود را بر این طرح بیان کردند. نماینده اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات اعلام کرد که به صورت مکتوب ایرادهای خود را به این طرح ارائه خواهد داد.
در این جلسه، مشهدی از اتحادیه تولیدکنندگان نرم‌افزارهای اسلامی با اشاره به ماده ۱۵ پیش‌نویس طرح در خصوص تسهیم درآمد حال از فروش ترافیک بین تولیدکنندگان محتوا، از این بخش طرح دفاع کرد و آن را گامی مناسب دانست و تاکید کرد، علی‌رغم مشکلاتی که وجود دارد این بخش از طرح بهتر است که حفظ شود.
کمیسیون فاوا: الزام کاربران به استفاده از شبکه‌های اجتماعی بومی آسیب زاست
علی شمیرانی، دبیر کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران هم در این جلسه گفت: «بر اساس آخرین آمار وزیر ارتباطات ۶۵ درصد ترافیک خارجی است؛ معنی اصلی اینه که ۶۵درصد محتوا در خارج از کشور است.» وی تاکید کرد: «در مساله محتوا باید واقع‌بینانه جلو رفت و مدل‌های جهانی را مد نظر قرار داد که به هر تقدیر بخشی از محتوا روی بسترهای جهانی میزبانی می‌شود و تنها راهکار اقدامات ایجابی است نه سلبی.»
شمیرانی ادامه داد: «طرح در خصوص نحوه و شرایط رسیدن خدمات پایه کاربردی داخلی به حد نصاب تعریف شده برای شناخت و تعیین به عنوان خدمات پایه کاربردی اثر گذار، سکوت کرده‌است و چنانچه استفاده از برخی خدمات پایه کاربردی داخلی با پشتوانه تصویب بخشنامه و الزامات قانونی باشد و مخاطبان اصولا الزام به نصب و استفاده از این خدمات را داشته باشند، مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.»
وی با برشمردن مشکلاتی که الزام استفاده کاربران از خدمات بومی ایجاد می‌کند، تاکید کرد: «به علت تعارض منافع بخش دولتی و بخش خصوصی، انبوهی از شرکت‌های خصولتی و خدماتی تحت عنوان خدمات پایه کاربردی راهی بازار خواهند شد و به سرعت و سهولت نیز مشمول برخورداری از برخی تسهیلات و رانت‌ها خواهند شد.» وی ادامه داد: «عدم تعیین روش رشد طبیعی و اقناعی خدمات پایه کاربردی (همچون نمونه‌های خارجی و داخلی موفق و مورد استفاده میلیونی مردم)، از سوی دیگر و در فاز بعدی منجر به زمینه‌سازی برای مسدودسازی و کاهش دسترسی به نمونه‌های غیربومی شده و در صورت عدم توفیق نمونه داخلی به علت رشدهای غیرواقعی و کاذب با احتمال اختلال در تعاملات کاربران و تضییع حقوق ایشان مواجه خواهیم شد.»
شمیرانی در ادامه تاکید کرد: «ابرکمیسیون ایجاد شده در ذیل طرح فارغ از تعارض منافع دستگاه‌های حاضر، هیچ تناسبی با واقعیت‌های بازار و سهم بخش خصوصی از این بازار ندارد.»